به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری انجمن مالی اسلامی نشست تخصصی «بررسی کاربرد رمزپولها از دیدگاه اقتصادی-بانکی- فقهی» به‌صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهدی نوری، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه‌ی رمزارز و بلاکچین در سخنرانی خود با عنوان بررسی کاربرد رمزدارایی‌ها در اقتصاد و پیشنهاداتی جهت سیاست‌گذاری در کشور به تاریخچه‌ی پیدایش رمزارزها اشاره کرد و برخی از ویژگی‌های آنها را برشمرد.
در ادامه سیر تحول پول از پول کالایی، پول فلزی (طلا و نقره و ...)، پول کاغذی (اسکناس)، پول الکترونیکی و رمزپولها بیان و طبقه‌بندی انواع پول‌های مجازی مطرح شد، سپس با مشاهده‌ی کلی بازار رمزارزها، به بیان برخی از آمارهای موجود مانند حجم بازار (Market cap) که در حدود ۲ تریلیون دلار و وجود بیش از ۱۱ هزار رمزارز پرداخته شد و مورد تأکید قرار گرفت که رمزارزها انواع مختلفی دارد در نتیجه در سیاست‌گذاری و حتی بررسی فقهی موضوع نیاز است به این تمایزها دقت شود و همه‌ی رمزارزها یکسان در نظر گرفته نشوند. در ادامه به بررسی این پرسش که رمزارزها می‌توانند در شرایط فعلی نقش پول را در مبادلات ایفا کنند یا خیر، پرداخته شد.
نوری گفت: در اقتصاد هر آن‌چه سه وظیفه و کارکرد ۱) وسیله‌ی مبادله (Medium of Exchange)، ۲) واحد شمارش (Unit of Account)، ۳) ذخیره ارزش (Store of Value) بازی کند به عنوان پول شناخته می‌شود. با توجه به محدودیت انتشار برخی از رمزارزها به صورت خاص بیت‌کوین که در نهایت بیست و یک میلیون ایجاد می‌شود در بلندمدت با افزایش ارزش ذخیره ارز همراه خواهد بود اما نوسانات (Volatility) بسیار شدید این رمزارزها باعث شده است در دوره‌های کوتاه مدت کارکرد ذخیره ارزش را به خوبی انجام ندهند، با این نوسانات بالا وظیفه‌ی اول و دوم در حال حاضر به‌خوبی شکل نمی‌گیرد. به‌علاوه هنوز در پرداخت‌های خرد (Micropayment) با توجه به مشکل مقیاس‌پذیری (Scalability) و TPS پایین آنها مورد استفاده بالایی قرار نمی‌گیرد. البته راه حل‌هایی مانند Lightening، Side chain و موارد دیگر برای آن مطرح شده است. اما در مجموع در حال حاضر رمزرازها را به لحاظ علمی نمی‌توان پول در نظر گرفت، اما در آینده این امکان وجود دارد که نقش پول را ایفا کنند. در نتیجه مناسب است آنها را رمزدارایی (crypto asset) یا دارایی مجازی (virtual asset) در نظر گرفته شود. البته رمزارزهای باثبات (Stablecoin) می‌توانند نقش پول را ایفا کنند.
وی سپس در بخش بعدی سخنانش به مکتب اتریشی و ملی زدایی (انحصار زدایی) از پول (Denationalization of Money) و رابطه‌ی آن با رمزارزها اشاره کرد و تأکید آنها بر عدم دخالت دولت در اقتصاد بیان شد. همچنین در بررسی آثار اقتصادی به بیان مزیت‌ها و ریسک‌های مختلف رمزارزها بر اقتصاد پرداخته و مزیتهای آنها به این شرح عنوان شد:
۱)آزادی در پرداخت و دسترسی بین‌المللی، ۲) هزینه‌ی معاملاتی پایین (Transaction cost)، ۳) سرعت بالا در انتقالات بین‌المللی و فرامرزی، ۴) عدم خلق پول بی رویه و خاصیت ضد تورمی، ۵) استفاده از ارز مجازی در شرایط تحریمی ایران، ۶) عدم توانایی دولت ها در مصادره و بلوکه کردن، ۷) امکان رهگیری و شفافیت (Transparency)، ۸) مزیت نسبی استخراج بیت‌کوین، ۹) انتشار توکن و عرضه اولیه سکه (ICO)، ۱۰) کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا برای اقتصاد ایران، ۱۱) امکان ایجاد رمزارزهای منطقهای و تسهیل در پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، ۱۲) امکان افزایش کسب و کارهای نوین و افزایش اشتغال، ۱۳) تسهیل در جهانی‌شدن کسب و کارهای داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی، ۱۴) عدم امکان جعل رمزارزها، ۱۵) امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی
وی در ادامه برای ریسک‌های موجود در رمزارزها به این موارد می توان اشاره کرد: ۱) نوسانات قیمتی و عدم ثبات، ۲) تهدید اقتصاد واقعی، ۳) تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط، ۴) امکان فرار مالیاتی، پول‌شویی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، ۵) ناآشنایی عموم مردم با ارزهای مجازی، ۶) زمان بالای تأئید تراکنش برای مبادلات داخلی، ۷) خروج ارز از کشور، ۸) مصرف بالای انرژی
پس از بیان فرصت‌ها و ریسک‌های رمزارزها، رویکرد حاکمیت در تنظیم‌گری مورد بررسی قرار گرفت. نوری تشریح کرد: اگرسیاست‌گذاران در کشور هرکدام از سه رویکرد ۱) رویکرد آزادی و رسمیت بخشی کامل بدون نظارت و تنظیم‌گری مناسب، ۲) رویکرد سلبی و محدودیت‌های شدید و ۳) رویکرد تنظیم‌گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت را به‌عنوان سیاست مشخص خود در نظر بگیرند، تبعات مختلفی خواهد گذاشت به‌طوری‌که با برگزیدن رویکرد اول شاهد به‌خطر افتادن حاکمیت پولی و بانکی کشور، افزایش کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد، عدم امکان اعمال حاکمیت در کشور خواهیم بود. در صورت انتخاب رویکرد سلبی موجب زیرزمینی شدن بسیاری از فعالیت‌ها، عدم استفاده از فرصت‌های رمزارزها برای اقتصاد کشور، انتقال دارایی‌های دیجیتال به پلتفرم‌های خارجی، عدم نظارت بر داده و اطلاعات حاکمیت در این حوزه (کاهش شفافیت)، افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد و مهاجرت نیروی انسانی نخبگان خواهد شد اما بهترین راهبردی که دولت بایستی برگزیند رویکرد تنظیم‌گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت است که در چنین شرایطی می‌تواند موجب شناسایی فعالین حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور، کاهش ریسک‌های موجود برای اقتصاد کشور، امکان درآمدزایی برای دولت (مالیات و ...)، امکان بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری در کشور، گسترش اکوسیستم بلاکچین به عنوان یکی از فناوری‌های نوظهور و اثرگذار در کشور، استفاده از ویژگی‌های مرتبط با قرارداد هوشمند و توکنایز کردن دارایی‌ها در کشور باشیم.
کارشناس حوزه‌ی رمزارز و بلاکچین در پایان سخنانش تأکید کرد: بیش از ۲۰ پیشنهاد سیاستی مشخص برای تنظیم‌گری این حوزه بیان شدند اعم از: توجه به تنوع و پیچیدگی رمزدارایی‌ها و عدم یکسان درنظر گرفتن آنها، داشتن نگاه راهبردی و آینده‌پژوهانه در این حوزه (رصد مشخص تحولات)، پذیرش و فهم سیاست‌گذاران به تغییر در حکمرانی، جلوگیری از هرگونه اقدام، سلبی و محدودیت شدید، عدم قانون‌گذاری و تنظیم‌گری غیر منعطف، نگاشت نهادی مشخص در این حوزه و بررسی دقیق، تدوین برنامه اقدام با توجه به شرایط، افزایش سطح دانش و آگاهی میان کارشناسان نهادهای مختلف و مردم، مشارکت با بخش خصوصی و فعالین حوزه در تنظیم‌گری، استفاده از محیط‌های آزمون (Sandbox) و... .
در ادامه‌ی نشست حسین میثمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی پولی و بانکی در مقدمه‌ی سخنرانی خود با عنوان «موضوع شناسی ماهیت، استخراج و مبادله انواع رمزپولها و توکن‌ها، بررسی رمزپولها را یک پدیده «مستحدث» و نیازمند موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی ارزیابی کرد.
وی ضرورت موضوع‌شناسی جهت بحث فقهی-حقوقی در مورد رمزپولها را به دلایل زیر برشمرد:
۱. پدیده رمزپولها مقوله جدیدی است که ابعاد مختلف اقتصادی، فنی، مالی و غیره آن نیاز به بحث و موضوع‌شناسی دقیق دارد. ۲. بحث فقهی-حقوقی رمزپولها یکی از پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت آنها در عمل است. ۳. کاربردهای رمزپولها در عمل در حوزه معاملات صرافی‌ها، کیف پول، قراردادهای هوشمند و غیره نیازمند پذیرش فقهی-حقوقی آنهاست. وی سپس به تعریف رمز ارز و توکن و تبیین تفاوت این دو پرداخت و گفت: توکن یک موجودیت دیجیتال است که یک ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی می‌کند. رمزپول یک نوع دارایی مالی که بر بستر دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف موجودیت دارد. این دارایی‌ها می‌توانند در شرایطی خاص کارکرد پولی پیدا کنند اما در پژوهش‌های حوزه‌ی رمزپولها به زبان فارسی بعضاً توکن معادل رمزپول تصور می‌شود. در حالی‌که رمزپول فقط یک نوع توکن خاص (توکن پرداخت) است. معمولاً هر رمزپولی توکن است، اما هر توکنی رمزپول نیست. وی سرعت بالا در مبادلات، هزینه‌های پایین‌تر، شفافیت، پرداخت فرامرزی را از منافع و نوسانات شدید قیمتی، کاربردهای غیرقانونی، از دست دادن دارایی، ریسک تضعیف قدرت بانک مرکزی را از مخاطرات رمزپولها برشمرد.
میثمی در ادامه به گونه‌شناسی انواع رمزارزها و توکن‌ها به ترتیب زیر پرداخت:
- مفهوم گل پول ارائه‌شده توسط بانک تسویه بین‌المللی که در سطح بین‌المللی رویکردی شناخته‌شده و مشهور است، رویکرد جغرافیایی، و رویکرد کاربردی که موردتوجه مقررات‌گذاران در کشورهای اروپایی قرار دارند. بانک تسویه بین‌المللی به‌عنوان نهادی معتبر (درواقع بانک مرکزیِ بانک‌های مرکزی)، با در نظر گرفتن ویژگی‌های پول و با در نظر گرفتن چهار معیار ذیل، طبقه‌بندی خاصی در رابطه با انواع رمزارزها و انواع پول‌ها (به‌ویژه با تأکید بر جایگاه بانک مرکزی) ارائه داده است.۱. همتابه‌همتا یا غیرمتمرکز بودن ۲. صادرکننده (بانک مرکزی یا غیرازآن) ۳. دیجیتال یا غیردیجیتال بودن۴. گسترده یا محدود بودن دسترسی.
- رویکرد جغرافیایی: ۱. رمزارز جهان‌روا ۲.رمزارز بانک مرکزی ۳.رمزارز منطقهای ۴.توکن
- رویکرد کاربردی (رویکرد FCA و FINMA): ۱.توکن پرداخت یا مبادلاتی ۲.توکن بهادار یا دارایی ۳.توکن کاربردی.
در شکل زیر طبقه‌بندی انواع توکن‌ها و رمزارزها دیده می‌شود:
رویکردهای مقررات‌گذاری رمزپولها در سطح بین‌المللی شامل عدم ممنوعیت (ژاپن، آلمان، کانادا و ...)، ممنوعیت کلی(عربستان‌سعودی، امارات، عراق و ...)، ممنوعیت بخشی (محدودیت یک یا چند وجه رمزپولها، ایران، کره جنوبی و ...)، عدم اتخاذ موضع دقیق (انگلیس، عمان، برزیل و ...) در خصوص آنهاست.
میثمی در بخش آخر سخنرانی خود با بیان این نکته که «تاکنون ادبیات فقهی رمزپولها فقط بر روی مواردی مانند بیت‌کوین متمرکز شده در حالی که انواع دیگر توکن‌ها مانند: رمزپول بانک مرکزی، رمزپول‌های بهادار (مانند صکوک توکن‌محور، سهام توکن‌محور و غیره)، توکن کاربردی جهت احراز هویت، حق تقدم در استفاده از محصولات و غیره همگی قابلیت تصور دارد»، توصیه‌های سیاستی خود را به این شرح مطرح کرد: الف-تدوین لایحه یا طرح مشخص در رابطه با رمزپولها و توکن‌ها جهت ارسال به مجلس و طی مراحل قانون‌گذاری (میان‌مدت) ب- تصویب ابعاد شرعی رمزپولها و توکن‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی (کوتاه‌مدت).
سخنران دیگر این نشست آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در آغاز سخنرانی خود با عنوان «بررسی فقهی کاربرد رمزپولِ بیت‌کوین» گفت: پیش‌نیاز ارائه‌ی حکم شرعی، موضوع‌شناسی است که موجب تبیین موضوع می‌شود و به این ترتیب فقیه اصول و مبانی را ارائه کرده و پاسخ می‌دهد. با توجه به وجود یازده هزار نوع رمز پول (رمز ارز)، بیت‌کوین گسترده‌ترین کاربرد را دارد و سؤالات زیادی در مورد آن مطرح است. باید اشاره کرد که موضوع معاملات «مال» است. مال است که مورد مبادله قرار می‌گیرد. مال شامل کالاها، منافع، حقوق، امتیازات و دیون است که رمزپولها جزو هیچ‌کدام نیستند و چون مالیت آنها احراز نشده است نمی‌توان حکم به استفاده و تولید آنها داشت. همچنین منشاء پیدایش رمزپولها مبهم است. موضوع مبادله باید از ابعاد مختلف شفاف باشد. چه کشوری آن را تولید کرده، سرنوشت آنها چیست؟ اگر روزی بیت‌کوین از دسترس خارج شود چه کسی پاسخ‌گوست؟
مصباحی‌مقدم ادامه داد: بی‌ثباتی و نوسانات شدید رمزپولها موجب «غرر» است. اگر فرض کنیم رمزپول نوعی پول است، باید دانست یکی از کارکردهای پول مقیاس ارزش است و تنها درصورت ثبات می‌تواند این کارکرد را اجرا کند. دستگاههای تولید بیت‌کوین هر روز پیچیده‌تر و گران‌تر می‌شوند و این باعث می‌شود تولیدکننده‌های آن کمتر و کمتر شوند و در نهایت تولید این رمزپول به‌سمت انحصاری‌شدن میل می‌کند و تنها افراد محدودی از اصل آنها بهره خواهند برد.
وی درباره‌ی احتمال تولید رمزپول قانونی توسط بانک مرکزی شرح داد: اگر بانک مرکزی ایران یا مجموعه بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه اقدام به تولید رمزپول مشترک بگیرند و هم‌زمان مقررات‌گذاری مناسبی انجام شود و این رمزپولها مورد قبول منطقه ای یا بین‌المللی قرار گیرد و به‌عنوان واسطه‌ی مبادله، ما را از سوئیفت و سایر کانال‌های مبادله بی‌نیاز کند، بسیار مورد استقبال و تأیید قرار می‌گیرد زیرا، به این ترتیب منشاء معتبر قانونی برای این رمزپول ایجاد می‌شود، مالیت آن احراز شده و تمام منافعی که برای این رمزپولها شمرده شده، غالب می‌شود و اغلب مشکلات مطرح شده از بین می‌رود.
رئیس گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیِ پژوهشگاه در خاتمه‌ی سخنانش با اظهار تأسف از بابت کاهش ارزش پول ملی گفت: با کاهش مقبولیت پول ملی، مردم در صدد هستند آن را به یک سرمایه‌ی ماندگار یا ارز خارجی تبدیل کنند. امیدوار هستیم در دولت جدید شاهد استقلال بانک مرکزی باشیم و انضباط مالی در بانک‌های ما شکل بگیرد و استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد و به‌جای آن منابع مورد نیاز از بازار بین بانکی تأمین شود تا ما شاهد انتشار بی‌رویه‌ی پول توسط بانک مرکزی و تضعیف ارزش پول ملی و از بین رفتن ویژگی معیار ارزش بودن پول نباشیم.
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نظر شما